هجوم بی‌سابقه بانک‌های سنتی اروپا به بازار کریپتو تحت قانون میکا؛ تسخیر نزدیک به ۲۳ درصد از مجوزهای ارائه‌دهندگان دارایی دیجیتال توسط غول‌های بانکی

در یکی از بزرگ‌ترین دگرگونی‌های ساختاری تاریخ بازارهای مالی، تازه‌ترین داده‌های رگولاتوری اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ (۳۱ شهریور ۱۴۰۵) نشان می‌دهد که بانک‌های سنتی با سرعتی بی‌سابقه در حال تسخیر بازار دارایی‌های دیجیتال هستند. بر اساس رجیستری رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار اروپا (ESMA)، مؤسسات اعتباری و بانک‌های تجاری اکنون نزدیک به ۲۳ درصد از کل ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری‌شده (CASP) ثبت‌شده در چارچوب قانون جامع میکا (MiCA) را تشکیل می‌دهند؛ رقمی که از ورود رسمی بانکداری خرد و کلان به حوزه رمزارزها حکایت دارد.

جهش ۱۰۰ درصدی حضور بانک‌ها در رجیستری میکا طی کمتر از سه ماه

بررسی مقایسه‌ای آمارهای ثبت شرکت‌ها حاکی از آن است که بین اواخر ژوئن تا نیمه دوم سپتامبر ۲۰۲۶، تعداد بانک‌های فعال در فهرست رسمی ESMA به بیش از دو برابر افزایش یافته و از حدود ۴۰ بانک به نزدیک ۸۰ بانک معتبر رسیده است. این در حالی است که کل مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات کریپتو (شامل صرافی‌های بومی و استارتاپ‌های فین‌تک) از ۲۴۳ به ۳۴۹ شرکت افزایش یافته که نشان می‌دهد سرعت رشد مؤسسات بانکی سنتی چندین برابر شرکت‌های نوپای رمزارز بوده است.

این هجوم گسترده، نگرانی‌های اولیه تحلیل‌گران درباره فرار سرمایه از اروپا را به طور کامل خنثی کرده و ثابت می‌کند که وجود شفافیت رگولاتوری، اصلی‌ترین پیش‌شرط وال‌استریت و بانک‌های مرکزی برای ورود بدون ریسک به بازار دارایی‌های دیجیتال و ارائه خدمات امانتداری (Custody) است.

ماده ۶۰ قانون میکا؛ شاه‌راه ورود بدون دردسر بانک‌های تجاری

علت اصلی شتاب بانک‌ها در ثبت خدمات دارایی دیجیتال، امتیاز ویژه‌ای است که قانون‌گذار اروپایی در ماده ۶۰ قانون میکا (Article 60 of MiCA) در نظر گرفته است. طبق این بند قانونی، مؤسسات اعتباری دارای مجوز بانکی که قبلاً تحت نظارت‌های سخت‌گیرانه بانکی قرار داشته‌اند، نیازی به طی‌کردن مراحل طولانی و طاقت‌فرسای ثبت پرونده به عنوان CASP مستقل ندارند.

بانک‌ها صرفاً موظفند دست‌کم ۴۰ روز کاری پیش از آغاز ارائه خدمات، برنامه عملیاتی، گزارش ارزیابی امنیت سایبری و خط‌مشی‌های انطباق ضدپول‌شویی (AML) خود را به ناظر مالی کشور متبوع خود اطلاع دهند. این روند سریع سبب شده تا بانک‌های بزرگ بتوانند بلافاصله میزهای معاملاتی رمزارز و خدمات کیف‌پول حضانتی را به سبد محصولات خود بیفزایند.

«قانون میکا زمین‌بازی را شفاف کرده است. بانک‌ها دیگر ارزهای دیجیتال را یک پدیده حاشیه‌ای نمی‌بینند، بلکه زیرساخت ماده ۶۰ به ما اجازه داده تا همانند ابزارهای مالی سنتی، خدمات نگهداری امن رمزارز را با حداکثر استانداردهای حسابرسی به میلیون‌ها مشتری ارائه کنیم.»
— گزیده‌ای از بیانیه کانون بانک‌های آلمان پیرامون توسعه خدمات دارایی‌های دیجیتال

پیشگامی آلمان و آماده‌باش دویچه بانک برای آغاز خدمات امانتداری

کشور آلمان به کانون اصلی این رنسانس بانکی بدل شده است؛ به طوری که شبکه‌ای گسترده از بانک‌های تعاونی و تجاری منطقه‌ای مانند فولکس‌بانک‌ها (Volksbanken)، رایفایزن‌بانک‌ها و وی‌آر بانک‌ها (VR-Banken) ثبت‌نام خود را تکمیل کرده‌اند. علاوه بر این، غول مالی آلمان یعنی دویچه بانک (Deutsche Bank) رسماً اعلام کرده است که زیرساخت امانتداری دارایی‌های دیجیتال خود را برای آغاز رسمی در اکتبر ۲۰۲۶ آماده کرده و منتظر تأیید نهایی ناظر مالی بوندس‌بانک است.

کمیسیون اروپا هم‌اکنون در حال برگزاری جلسات مشورتی بازبینی دوره‌ای قانون میکاست که مهلت آن تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ ادامه دارد؛ هدف این بازبینی ارزیابی کارآمدی سیستم و تسهیل هرچه بیشتر گردش آزاد نقدینگی سازمانی است.

معامله‌گران و پژوهشگران بازارهای مالی می‌توانند برای رصد زنده نرخ برابری ارزها و شاخص‌های عمق بازار به پایگاه جامع قیمت ارزهای دیجیتال در سلام بیت مراجعه کنند.